يكشف السجال حول "المجاهرة بالإفطار" في رمضان أنّ الدستور التونسي الذي كُتب في إطار "توافق سياسي" لا يعكس بالضرورة "توافقا مجتمعيا"، أي أن النص يكفل حرية الضمير ولكنه كفلها ضمن صياغة مفتوحة على تناقضات كثيرة، إذ ألزم معدّو الدستور الدولة بحماية حقوق كثيرة، لكنهم ربطوها بأمور تناقضها على أرض الواقع، من قبيل: ضمان "حرية المعتقد" من جهة، والعمل على "حماية المقدسات" و"منع النيل منها" من جهة ثانية.
