يعيش المغرب في السنوات الأخيرة على وقع ردة حقوقية لا تخطئها العين، بعدما عادت إلى واجهة الأحداث ممارسات سلطوية، اعتقد المغاربة أنها أضحت جزء من الماضي، فدستور عام 2011 تضمن قائمة من الحقوق والحريات، محصنة بضمانات قانونية ومؤسساتية، تحول دون طغيان عقل السلطة على حساب منطق الدولة. تحليل الباحث والكاتب محمد طيفوري لموقع قنطرة.
