هل تستطيع أوروبا إنقاذ الاتفاق النووي...وكبح جماح إيران؟



فمن الأسهل تخيّل جولة جديدة من المحادثات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق أمني شامل مع إيران. واتفاق كهذا لا يمكن أن يحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة، بل سيعتمد عليها. وقد يبدأ سريانه بحلول عام 2025 على أبعد تقدير. وهذا هو الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية أولى بنود الانقضاء في اتفاقية العمل الشاملة المشتركة الحالية، المتعلقة بالقيود على نوعية وكمية التخصيب. سيتعين على هذه الصفقة الجديدة أن تذهب إلى أبعد من ذلك: فهي تحتاج إلى إدراج ترتيبات أطول أجلاً من أجل الجوانب النووية التي تم تناولها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأيضاً من أجل معالجة حد الأسلحة في المنطقة بصورة أوسع، لا سيما إنتاج الصواريخ الباليستية ونقلها إلى جهات فاعلة غير دولية مثل حزب الله. فهل ستكون طهران منفتحة على مفاوضات كهذه؟ لا أعرف، ولكن أعتقد أنها قد تكون كذلك. والمرجح أن تكون مستعدة على الأقل لاستكشاف خيارات صفقة أوسع كهذه. في الماضي كانت إيران هي من أرادت مراراً توسيع موضوع المفاوضات "النووية" لتشمل مسائل إقليمية أخرى، بينما أراد الأوروبيون وواشنطن تقليص المحادثات في أبعاد نووية (مثل تخصيب اليورانيوم واستخدام مفاعلات الماء الثقيل). مشاركة عرب الخليج في مفاوضات إيران الأوروبية؟ وهكذا يمكن أن توفر المحادثاتُ بشأن الأمن الإقليمي والحد من الأسلحة مخرجاً من المأزق الحالي. وغني عن القول أن مفاوضات كهذه لن تدور أبداً حول أجندة غربية فحسب: إذ بمجرد أن تناقش قضايا إقليمية مع إيران، سيتعين القبول بأن إيران ستطرح مصالحها للنقاش. وما أن تُناقش مواضيع إقليمية مع إيران، فسيصر الجيران العرب في الخليج بصورة مشروعة على المشاركة. ويمثل هذا تحدياً دبلوماسياً، لكنه ليس بشيء لا يمكن تخطيه. [embed:render:embedded:node:31067] وفي نهاية المطاف، سيتعين على الولايات المتحدة أن تكون جزءاً من محادثات كهذه وأي اتفاقيات تنتُج عنها. وبالنظر إلى غياب واشنطن الحالي من المشهد الدبلوماسي، فينبغي على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العودة إلى نهجها بين عامي 2003 و2006، من خلال قيادة الضغط الدبلوماسي حتى تصبح الولايات المتحدة مستعدة للانضمام. وهذا سيكون بالتأكيد فقط بعد فترة رئاسة ترامب. أما الأخبار الجيدة فهي أن القيود على برنامج إيران النووي في ظل خطة العمل الشاملة المشتركة لن تنتهي قبل ذلك. فولكر بيرتِسترجمة: يسرى مرعيحقوق النشر: المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية / موقع قنطرة 2018 ar.Qantara.de