حظر الختان والسماح بتملك الأرض
على أية حال أقر الاتحاد الأفريقي الآن المبادئ الأساسية الهامة، التي من شأنها تحسين أحوال معيشة النساء في القارة السوداء إلى حد بعيد. ومن بين تلك المبادئ الأساسية حظر ختان الفتيات، الذي يثير استنكارا عالمياً. وتبرز أوشي أيد بعض حقوق النساء الأساسية الأخرى الواردة في البروتوكول: "كذلك قضية الحد الأدنى لسن للزواج – تعلمون أنه يتم تزويج الفتيات في سن صغيرة جداً وضد رغبتهن في بعض الدول الأفريقية. أما الآن فقد اعتمد البروتوكول تحديد سن الزواج الأدنى عند 18 عاماً، وحظر تزويج النساء ضد رغبتهن. وقضية السماح بتملك الأرض. أي أنه يحق الآن للنساء المتزوجات في أفريقيا، بموجب هذه اللائحة التأسيسية، تملك العقار. هذا الحق لم يكن سارياً في كل الدول الأفريقية حتى الآن."
ولكن رغم كل العلامات الإيجابية قبيل عقد القمة، فقد ارتفعت أيضاً الأصوات الناقدة من بين صفوف المنظمات النسائية المختلفة، التي رأت أن الجهود المبذولة لتحقيق المساواة غير جادة، وليست شاملة بما فيه الكفاية. صحيح أن هناك إدارة جديدة في الاتحاد الأفريقي لشئون التنمية وقضايا الجنسين والمرأة، إلا أن هذه الإدارة سيئة الإعداد والتجهيز من حيث العاملين والإمكانيات المالية. وتتفق وكيلة الوزارة أوشي أيد مع هذا الرأي ولكن بتحفظ: "هذا صحيح. كانت هذه الإدارة ضعيفة التجهيز حتى الآن، إلا أن المجلس التنفيذي طالب في مؤتمر القمة بتحديد مهام هذه الإدارة، ووجوب صياغة سياسة تسعى لتحقيق المساواة، بما في ذلك إرساء قواعد تطبيقها، وأن لا تقتصر سياسة المساواة هذه على منظمة الاتحاد الأفريقي فقط، وإنما يجب أن تشمل أيضاً المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد."
نمر ورقي لا غير؟
غير أن عملية الربط الشبكي سوف تستغرق بعض الوقت. إذا ما تصفح المرء موقع الاتحاد الأفريقي على شبكة الإنترنت، فلن يجد تحت باب الروابط حتى اليوم أية رابطة مباشرة مع أية منظمة نسائية في أفريقيا. هل الكفاح من أجل حقوق المرأة هو في نهاية المطاف مجرد نمر ورقي؟ تجيب وكيلة الوزارة أوشي أيد بالنفي. فمن بين المفوضيات العشر التي يضمها الاتحاد الأفريقي هناك خمس ستديرها النساء، وهي تختص بمجالات التنمية البشرية، والعلوم والتقنية، والتجارة والصناعة، والتنمية الريفية، والسياسة الاجتماعية: "أرى أن شغل النساء للمناصب القيادية في هذه المفوضيات هو بمثابة إشارة قوية جداً إلى الدول الأفريقية، بل هي إشارة إلى كافة أنحاء العالم. كما أعلق أملاً كبيراً على أن يحرص المعنيون على تطبيق ما يقرره المجتمع الدولي في الدول الأفريقية الوطنية أيضاً. وأعلق أملاً كبيراً مثلاً على المفوضة الناميبية لشئون السياسة الاجتماعية، والمفوضة التونسية لشئون التنمية البشرية، لأنهما سيدتان تمارسان العمل السياسي منذ زمن طويل، وتعرفان مهمتهن حق المعرفة عند تولي هذين المنصبين."
وتضيف أوشي أيد أن المسئولين الألمان يريدون مساندة النساء في أفريقيا بقوة – وبنفس قدر مساندتهم لهن في الماضي: "إن سياستنا تجاه أفريقيا، وكذلك تجاه الدول الشريكة تضع دائماً في الاعتبار أطراف القضية من الجنسين، وتعول كثيراً على دورهما في الموضوع ذي العلاقة. فعندما يتعلق الأمر بمكافحة الأيدز، تتم توعية النساء بوجه خاص، وتوفر برامج تعليمية لـلفتيات، في كل من المدرسة، وخارج نطاق الحصص الرسمية أيضاً. كما أننا ندعم منظمات نسائية إقليمية وقومية في غرب أفريقيا، وهي تنظم بدورها حملات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتحظى شئون النساء في سياستنا الإفريقية بأهمية كبيرة حقاً."
مونيكا هوغن، دويتشه فيلله 2003
ترجمة: حسن الشريف
بإمكانكم الاطلاع على موقع الاتحاد الإفريقي هنا