الصراع على المياه يحتدم.. ماذا وراء الملء الرابع لسد النهضة الأثيوبي؟
أعلنت أثيوبيا انتهاء عملية ملء سد النهضة الضخم المقام على النيل الأزرق في تحد لمحاولات مصرية وسودانية لوضع أطر لمراحل احتجاز المياه خلف السد الأضخم في أفريقيا.
ونشرت رئاسة الوزراء الأثيوبية صورة لرئيس الوزراء أبيي أحمد على موقع X (تويتر سابقا) وكتب تحتها "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح". وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".
ويهدد الملء الرابع - الذي يرى البعض أنه قد لا يكون الأخير بعكس ما أعلنت أثيوبيا - بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مصب النهر. ويتزامن الإعلان الأثيوبي مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان/أبريل 2021.
سد الحياة لأثيوبيا
وأشاد المكتب الاعلامي للحكومة الأثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره "هدية للأجيال"، مضيفا أن "الجيل البطل الحالي سيبني أثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة".
يُعتبر "سد النهضة الأثيوبي الكبير" حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، ومن خلاله تعتزم أثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة. وباكتمال بناء السد وملحقاته سيكون لدى أثيوبيا أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.
ومن المتوقع أن يولد سد النهضة ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد نحو 60% من سكان البلاد بالطاقة ما سيساعد على تحسين حياة ملايين الأثيوبيين وتعزيز اقتصاد البلاد. وتقول أثيوبيا إن السد سينظم تدفق نهر النيل الأزرق - المصدر الرئيسي للمياه لمصر والسودان - وسيساعد على ضمان حصول هذه البلدان على إمدادات موثوقة من المياه حتى أثناء فترات الجفاف.
وتخطط أثيوبيا لتحقيق إيرادات كبيرة من تصدير فائض الإنتاج الكهربائي للدول المحيطة، الأمر الذي سيجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
غضب مصري وقلق سوداني
فور الإعلان عن الملء الرابع لسد النهضة، نددت مصر بالتصرف "الأحادي" لأديس أبابا، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية". وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "اتخاذ أثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في إشارة إلى مصر والسودان.