مقياس لمسار ديموقراطي ناجح

إستونيا وليتوانيا والشيلي وبوتسوانا ومالي مضت في السنوات الأخيرة شوطا بعيدا على طريق الإصلاح، بينما لا نجد دولة عربية في المراتب الثلاثين الأولى. هذه هي الخلاصة التي توصل إليها فهرس البلدان الذي أصدرته مؤسسة برتلسمان الألمانية.

إستونيا وليتوانيا والشيلي وبوتسوانا ومالي، هذه البلدان الخمس قد مضت في السنوات الخمس الأخيرة شوطا بعيدا على طريق الديموقراطية واقتصاديات السوق. أما النتائج الأكثر رداءة في هذا المجال فكانت من نصيب كوريا الشمالية وزمبابوي والصومال والطوغو وتركمانستان. هذه هي الخلاصة التي توصل إليها فهرس البلدان الذي أصدرته مؤسسة برتلسمان الألمانية بالاشتراك مع مركز البحوث السياسية التطبيقية بميونخ في أواسط شهر مايو الماضي.

لقد قضى العاملون بكلتي المؤسستين ثماني سنوات من البحث، عملوا خلالها على تحديد جملة من المقاييس تحدد وفقا لها ما إذا كانت التغييرات التي يعرفها بلد ما تقود إلى نظام ديموقراطي يعتمد اقتصاديات السوق أم لا.

من بعدها شرعوا بمساعدة خبراء من خارج المؤسستين في إجراء فحوص على 116 بلدا. و يقدم فهرس التغيير لبرتلسمان تقييما لصفة البلد المعني وكذلك لقدرات التصرف لدى النخب السياسية. كما تضمن الفهرس نتائج البحوث في شكل تقرير تقييمي قدم لكل بلد من البلدان التي جرت عليها الفحوص، مع عدم اعتبار بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) التي تحمل صفة البلدان المانحة.

وقد اعتمد الأخصائيون في تقييمهم لأحوال اللبدان المعنية على 23 معيارا تقوم من جهتها على 62 عاملا مؤشرا. وتعتبر مسائل المشاركة السياسية وتمسك الدولة بسلطة القانون، ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتنظيم السوق والمنافسة، والضمان الاجتماعي من جملة المعايير المعتمدة لتحديد صفة النظام السياسي. أما المعايير التي تحدد من خلالها قدرات التصرف فهي الاجراءات السياسية التي تهدف إلى حفظ الأمن، والاستعمال الناجع للموارد، والقدرة على خلق الوفاق والتعاون الدولي.

وفي مرحلة ثانية من هذا التقييم تم التدقيق في النتائج الأولى الخاصة بمنجزات العمل السياسي، وذلك بحسب مستوى صعوبات الظروف المحيطة التي تعمل في إطارها النخب السياسية للبلد المعني.
والهدف من هذا الفهرس والتقرير التقييمي هو تقديم تعليمات بخصوص الشروط الكفيلة بجعل إجراءات سياسية معيّنة تقود إلى النتائج المرجوة. والفهرس لا يفرض اتباع خطة محددة وخطوات إصلاحية بعينها، كما يذكر ذلك كراس مؤسسة برتلسمان. لكنه يوجه بصفة عامة عملية توسيع حقل حرية التصرف على المستويين الفردي والاجتماعي إلى الوجهة الصائبة.

أما الجوانب السلبية لليبرالية الاقتصادية وحالات التشويش الهيكلي فتظل مغمورة داخل الكراس الذي يقدم فيه فهرس التغيير. وتبقى تقييمات البلدان مع ذلك ذات طابع متمايز.

فهرس التغيير لبرتلسمان سيخضع كل سنتين للتحديث. وكل النتائج التي يتضمنها بما في ذلك التقارير التقييمية للبلدان وكذلك التوضيحات الخاصة بمسائل المنهجية المتبعة يمكن الحصول عليها على شبكة الأنترنت وباللغة الأنكليزية اعتبارا من أغسطس/ آب القادم.

نشر المقال في مجلة التنمية والتعاون
ترجمة علي مصباح

صفحة مؤسسة برتلسمان باللغة الألمانية هنا